كشفت وثيقة سياسة أملاك الدولة التي قدمتها الحكومة اليوم الاثنين للحوار الاجتماعي ، عن أبرز القطاعات التي ستشهد استقرار / تقليص الاستثمارات الحكومية (السماح بمشاركة القطاع الخاص).
وبحسب الوثيقة فإن هذه القطاعات تشمل ما يلي:
1- سلسلة من الأنشطة في قطاع النقل مثل: (إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة البنية الفوقية لمحطات الحاويات والمحطات المتخصصة بجميع أنواعها في الموانئ البحرية ، وإنشاء وتشغيل إدارة وصيانة الأنشطة ذات الصلة بالقطاع البحري. صناعة النقل وإدارة وتشغيل وصيانة قطارات الشحن الجديدة والقطارات الخاصة وورش الصيانة المختلفة للسكك الحديدية وإدارة تشغيل وصيانة خطوط المترو ومشاريع الجر الكهربائي قيد التنفيذ).
2- الأنشطة التربوية (تربية الطفولة المبكرة).
3- الأنشطة المختلفة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ، مثل: (شبكات تجميع مياه الصرف الصحي ، ومحطات الرفع ، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ، وجمع النفايات والنفايات ومعالجتها وإعادة تدويرها).
4- الأنشطة الاستخراجية مثل: (مناجم الفحم ، واستخراج النفط والغاز الطبيعي ، واستخراج المعادن الفلزية ، والأنشطة الخدمية المتعلقة بالتعدين).
5- قطاع الكهرباء (مثل محطات الكهرباء ، وشبكات التوزيع ، وإمدادات الغاز ، والتكييف).
6- الأنشطة العقارية (الممتلكات العقارية).
7- الأنشطة المساعدة للوساطة المالية.
8- أنشطة المعلومات والاتصالات المختلفة مثل: (خدمات الهاتف المحمول).
9- سلسلة من الأنشطة الرياضية مثل: (أندية ، مدن رياضية ، أجنحة مغلقة ، مراكز تنمية الشباب والرياضة).
