في ظل التغيرات التي تواجه العالم بسبب الأزمات المتتالية، كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني، عن دراسة مجلس التعاون الخليجي شراء المواد الغذائية بشكل موحد، بهدف مواجهة أزمة الغذاء العالمية.
وأوضح “الزياني” في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في منتدى دافوس العالمي، إن الهدف من هذا المقترح مواجهة الدول الخليجية الغنية بالنفظ، أزمة الغذاء العالمية، والتي نشأت بسبب الاضطرابات التي شهدها ويشهدها العالم في الفترة الماضية بسبب أزمة سلاسل الإمداد وكذلك استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية والتي انعكست بشكل مباشر على التضخم العالمي الغير مسبوق والذي أثر على معظم اقتصاديات العالم والمنطقة.
وقال الوزير أن التجربة ليست وليدة حيث يجري بالفعل الشراء الموحد في دول مجلس التعاون للمعدات والمواد الطبية، والتي من الممكن أن ينضم إليها الغذاء، خاصة في تلك المرحلة الاستثنائية والتي يشكل فيها الغذاء أزمة حقيقية.
وسبق وأن واجهت البحرين ضغوط مالية رغم سلسلة من حزم الإنقاذ والتي وصلت إلى 10 مليارات دولار تعهدت بها جيرانها من الدول عام 2018، كما وضعت المملكة خطط لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%، والتي تعد النسبة الأكبر بعد المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز إيرادات الدولة .
وأوضح أن مجلس التعاون الخليجي يعمل حاليا على مفاوضات مع 7 دول لإقامة منطقة حرة معها وتشمل قائمة الدول الجاري التفاوض معها المملكة المتحدة والهند وباكستان وكوريا الجنوبية والصين وأستراليا ونيوزيلندا، ومن المقرر أن تنفذ مع دولتين منهم خلال العام الجاري.
واعتبر “الزياني” مشكلة الأمن الغذائي، بأنها المشكلة الأكبر، مؤكدا أن البحرين تعمل منذ أزمة كورونا على رصد مصادر الغذاء والعمل على تنويع مصادر الاستيراد على أن لا تكون تحت رحمة مصدر واحد.
ومن الخطط الأخرى التي تعمل عليها البحرين لتعزيز اقتصادها هو تقديم تأشيرة ذهبية للأجانب المقيمين بالمملكة أو المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في البحرين، بخلاف الموهوبين، بهدف تعزيز اقتصاد المملكة وتعزيز التنافسية.
وتواجه العديد من دول العالم تحديات في توفير المواد الغذائية وخاصة الدول النامية مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وفرض عقوبات أمريكية أوروبية على روسيا مما قيد حركة التجارة العالمية.
هل يتأثر سعر الذهب في مصر بارتفاع أسعار الفائدة؟
